لا تخلو مسألة من مسائل الفرائض من إحدى حالتين وهما:
الحالة الأولى : أن تكون المسألة منقسمة على جميع من فيها من غير كسر فهذه صحت من أصلها إن كانت عادلة أو ناقصة ومن عولها وإن كانت عائلة ولا حاجة إلى الضرب في أصل المسألة أو عولها لأن ذلك كما يقولون خطأ في الصناعة وتركه ربح للراحة , وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى هذا سابقاً بالبيت السادس والثلاثين بعد المائة حيث قال:
[وإن تكن من أصلها تصح .......... فترك تطويل الحساب ربح] ....
الحالة الثانية : أن تكون المسألة غير منقسمة على من فيها بل منكسرة عليهم أو على بعضهم فهذه هي المسألة المحتاجة إلى تصحيح والمعنية بهذا الباب ؛ أعني باب السهام.
الحالة الأولى : أن تكون المسألة منقسمة على جميع من فيها من غير كسر فهذه صحت من أصلها إن كانت عادلة أو ناقصة ومن عولها وإن كانت عائلة ولا حاجة إلى الضرب في أصل المسألة أو عولها لأن ذلك كما يقولون خطأ في الصناعة وتركه ربح للراحة , وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى هذا سابقاً بالبيت السادس والثلاثين بعد المائة حيث قال:
[وإن تكن من أصلها تصح .......... فترك تطويل الحساب ربح] ....
الحالة الثانية : أن تكون المسألة غير منقسمة على من فيها بل منكسرة عليهم أو على بعضهم فهذه هي المسألة المحتاجة إلى تصحيح والمعنية بهذا الباب ؛ أعني باب السهام.
